في فترة متأخرة من الحكم العثماني (1517 -1917)، قامت السلطات العثمانية بتقسيم المرتفعات الوسطى إلى ثلاثة ألوية مختلفة هي نابلس والقدس والخليل والتي تطابقت إلى حد ما مع جغرافية الضفة الغربية، وقد توزعت معظم قرى التاج على هذه الألوية.
تاريخياً كان في المرتفعات الفلسطينية الوسطى 24 قرية عرفت بقرى التاج، نذكر منها صانور، عرابة، كوّر، بيت وزن، برقة، دير إستيا، جماعين، سبسطية، أبو غوش، راس كركر، دير غسانه، نعلين، عبوين، ودورا.
تتسم قرى تاج بطابع معماري مميز، وموقعها على المرتفعات الوسطى لفلسطين، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تم تقسيم هذه المرتفعات إلى أربع وعشرون منطقة إدارية يحكمها شيوخ ينحدرون من أسر غنية و/أو ذات نفوذ، وهذه القرى حيث يسكن هؤلاء الشيوخ سميت بقرى التاج.
تعكس قرى التاج الدور السياسي والإجتماعي الذي لعبته القيادات المحلية – المتمثلة بالشيوخ – في تلك الفترة، كما تعكس هذه القرى نمطاً معمارياً مميزاً إن كان على صعيد حجم البناء أو توزيعه. إن النظام الإقطاعي الذي ساد المرتفعات الوسطى حددته السياسة العثمانية في ذلك الوقت في محاولة لمجابهة تآكل سلطتها المركزية وتنامي تأثير حكام المدن والقيادات المحلية، لذا لعبت العائلات الكبيرة الطامحة إلى زيادة نفوذها دوراً محورياً في هذا النظام الجديد في ذلك الوقت.
فالشيخ أو المختار، والذي كان يتمتع بنفوذ سياسي وإجتماعي قوي، كان بمثابة جابي الضرائب في منطقته بالنيابة عن الحكومة العثمانية، وبالتالي تنامت قوتهم وسلطاتهم إلى حد كبير إنعكس بدوره على نمط حياتهم.