للفلسطينيون تقاليد قوية فيما يتعلق بالحرف اليدوية التي تناقلت من معلم لتلميذه على مدى الأجيال، حيث تُستمد الميزة التنافسية للقطاع من علاقته بالطبيعة التاريخية لهذه المنطقة والتي تتمتع بمزيج غني من الثقافات والأديان. وتكمن نقاط القوة في هذا القطاع في أصالة المنتجات، وبأسعار تنافسية مقارنة بالمنطقة، وبمجموعة واسعة من المنتجات المعروضة التي تضم 17 من القطاعات الفرعية ذات الحرف اليديوية، وانفراد بالمنتجات اليدوية الأساسية من حيث التصميم والجودة، مثل: الصدف والسيراميك وخشب الزيتون وزجاج الخليل، وغيرها.
وتتمثل غالبية منتجين الحرف اليدوية في ورش عمل صغيرة ومحلات حرفية تنتشر بكثافة في مناطق بيت لحم والخليل، وتقوم بتوظيف 10،000 عامل في حوالي 500 ورشة عمل. ويقدر إجمالي مبيعات القطاع بنحو 50 مليون دولار أمريكي، حيث يُباع حوالي 30٪ منه محليًا و35٪ منه تذهب للسوق الإسرائيلية، وتصدر نسبة 35٪ المتبقية إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية.
وتعتمد الأسواق المحلية عادة على صناعة السياحة، حيث تتزايد مواسم السوق تزايدًا كبيرًا بدخول فصل الصيف، وعيد الفصح، وعيد الميلاد حيث تباع السلع في محلات بيع التذكارات المحلية في المدن السياحية الكبيرة.
ويحافظ الجذب نحو أصالة الصناعات اليدوية على أعلى مستويات قطاع الحرف اليدوية الفلسطيني، على الرغم من أن تحليل القطاع كشف فرصًا واعدة في وضع تصاميم ومنتجات جديدة مستوحاة من الزخارف الفلسطينية العرقية وذلك لتلبية رغبات السوق الحديث، والتي تعكس نمطًا جديدًا على صورة الأعمال، وتسلط الضوء على قيم الأصالة والتفرد.
يعتبرقطاع الأثاث واحدًا من أقدم القطاعات في المنطقة، وازدهر عبر السنوات القليلة الماضية ليصبح أحد القطاعات الصناعية الفلسطينية الأساسية الواعدة، حيث شهد القطاع – قبل الأزمة السياسية والركود الاقتصادي الذي بدأ في عام 2000 – إنشاء العديد من الشركات نتيجة لنمو الاقتصاد الفلسطيني وتطوير هذه الصناعة وذلك لتشمل على فئات جديدة مثل التصاميم الداخلية والضيافة والأثاث التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، دخلت التطورات في التصميم والتصنيع، فهناك أكثر من 67٪ من الشركات المحلية المتخصصة في انتاج الأثاث المنزلي، و 21٪ من الشركات المحلية المتخصصة في إنتاج الأثاث المكتبي، ومايقرب من 12٪ من الشركات المحلية تنتج مكونات البناء ذات الصلة.
وقد تطورت هذه الصناعة بشكل كبير لتشمل 1100 من المؤسسات التي تستخدم تقنيات تصنيع عالية الجودة وتوظف أكثر من 10،000 عامل، حيث تقدرمبيعات الشركات المصنعة 110مليون دولار أمريكي سنويًا، في حين أن 50٪ من ذلك تذهب إلى إسرائيل للبيع في السوق الإسرائيلية أو التصدير إلى أسواق أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن القطاع قد واجه في الآونة الأخيرة حالة من الركود الدرامي بسبب إغلاق المعابر التجارية في غزة، بينما كان هناك إنماء مؤقتًا في الضفة الغربية.
وتكمن نقاط القوة في قطاع الأثاث في مهارات صنعة النجارة العالية، وأحوال المصنع الجيدة، ونوعية جيدة من الأثاث المنتج و التصاميم الفلسطينية الأصيلة الجديدة. كما يتوقع إيجاد فرص في قطاع الأثاث وذلك من خلال تطويرتصاميم جديدة أصلية وعريقة والوصول إلى السوق المستهدف بأساليب التسويق المناسبة، ورفع مستوى التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات.
يمثل قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الفلسطيني أهمية اقتصادية خاصة في فلسطين، فيما يتعلق بالعمالة والصادرات والإنتاج أو الإخراج والاستثمار. علاوة على ذلك، يوفر قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة امكانية التنمية والازدهار، إذا توفرت عوامل النجاح واغتنمت الفرص. وتكمن قوة قطاع الملابس الجاهزة الغزل والنسيج في الخبرة المتراكمة في إنتاج ماركات عالمية وجودة عالية من الإنتاج المحلي والأسعار التنافسية. وتتمثل هذه القوة أيضًا في خبرة المنتجين المحليين في التعاقد من الباطن وإدارة الإمدادات، وتوفير العمالة الماهرة،
ويشمل قطاع الملابس 41٪ من العمال الصناعيين في قطاع غزة و20٪ في الضفة الغربية، ويقدر الناتج الإجمالي لقطاع الملابس والمنسوجات بنحو 80 مليون دولار أمريكي في عام 2006؛ غير أن الانتاج يتغير على أساس القوة الشرائية في الأسواق المحلية وإمكانية الوصول إلى أسواق التصدير. جدير بالذكر أن القطاع قد واجه في الآونة الأخيرة حالة من الركود الدرامي بسبب إغلاق المعابر التجارية في غزة، بينما كان هناك بعض الإنماء المؤقت في الضفة الغربية، معظمها في مجال التعاقد من الباطن.
هناك ما يقدر بنحو 17,562 عامل في مجال الملابس والمنسوجات و2،753 مصنع في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعظمهم في مجال الملابس والذين يساهمون بنحو 14٪ من الناتج الصناعي الفلسطيني. ويتكون القطاع بشكل رئيسي من الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قدرتها ومرونتها على استيعاب طلبات أحجام مختلفة وفقًا لمواصفات العملاء واحتياجاتهم. ويشمل القطاع أيضًا على العديد من الشركات الكبرى ذات السعة العالية والشهادات في الجودات العالمية.
تعتبر صناعة الأحجار والرخام واحدة من أهم قطاعات الصناعة الفلسطينية، حيث تشتهر فلسطين بالحجر الجيري الطبيعي المتميز بألوانه الجذابة الساطعة فيها والذي يكثر عليه الطلب في الأسواق الدولية، وبالنسبة للمواد الخام المستخدمة في إنتاج منتجات الحجر والرخام فإنها محلية بنسبة 100٪.
وبالرغم من أن صناعة الحجر والرخام الفلسطينية، يدخل فيها التشغيل الآلي بكثرة، إلا أنه لايزال اعتبارها صناعة كثيفة العمالة، وتوظف هذه الصناعة حوالي 22،000 عامل إداري من ذوي الخبرة وغيرها في حوالي 1200 مؤسسة محلية، والتي يكثر تجمعها في مناطق بيت لحم والخليل ونابلس.
هناك أنواع مختلفة من الأحجاروالرخام التي تنتج في فلسطين، ويعرف نوع الحجر من خلال موقعه ويعرف نوعيته من مصدره. المنتجات الرئيسية هي: ألواح، وأحجار البناء ومواد طلاء البناء والبلاط. وتقدر المبيعات الحالية بنحو 400 مليون دولار أمريكي، حيث يتم تصدير 50٪ إلى الأردن وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، ونسبة 50٪ الباقية منه تذهب إلى السوق الإسرائيلية إما لإعادة تصديرها إلى أسواق أخرى أو لاستخدامها في قطاع التشييد والبناء الإسرائيلي. وحصلت فلسطين على المرتبة الثانية عشر في تصدير الأحجار وشهرتها بأحجار القدس وذلك في تصنيف مركز التجارة الدولي؛
فهناك عشرة شركات تصدير في القطاعات الفلسطينية والتي تستعين بمصادر خارجية من مقدمي الخدمات المحليين في العديد من عمليات القطع والصقل وغيرها من الخدمات . وبسبب تزايد العوائق على حرية الحركة والتنقل وبسبب القيود المفروضة على مواقع العمل هاجرت حوالي 60 مؤسسة من بيت لحم والخليل إلى الأردن.
يمكن النظر في الصناعة الدوائية في فلسطين باعتبارها صناعة فريدة من نوعها إذا ما قورنت بالقطاعات الأخرى من حيث الابتكار والتطوير، وتلعب صناعة المستحضرات الطبية دورًا هامًا في إمداد السوق المحلية باحتياجاتها من المستحضرات الطبية، وتوجه الغالبية العظمى من المبيعات نحو السوق الفلسطيني، فهناك حاليًا 6 شركات فلسطينية رئيسية تقع في منطقة رام الله، حيث يعيش بها حوالي 70٪ من المنتجين المحليين. ويعتبرالإنتاج المحلي غير مركز نسبيًا، مع ميل المصنعين إلى إنتاج خطوط انتاج متماثلة، وقد خلق هذا منافسة قوية داخل الصناعة وأضعف القطاع في محاولة لتطوير وتحسين القطاع إلى قطاع متميزيستثمر في الأبحاث الحقيقية والتنمية ويستفيد من الاقتصادات الكبرى. وتكون معظم الأدوية المنتجة محليًا عامة وقد لا يكون لها تأثير هام على تلبية السوق من حيث المرض وتخفيف المرض.
كما تتوافق شركات الأدوية الفلسطينية مع ممارسات التصنيع الجيدة ومعتمدة بشهادة الأيزو ISO 9000 و ISO 14000، ويتم إنتاج أكثر من 1،000 من منتجات الأدوية المختلفة ويتم تسجيلها في وزارة الصحة الفلسطينية. وقد استثمرت صناعة الأدوية أكثر من 30 مليون دولار أمريكي في السنوات الخمس الماضية على تحسين المرافق والمعدات وذلك للتوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة.
وتغطي هذه الصناعة أكثر من 50٪ من احتياجات الفلسطينين من المستحضرات الطبية، وتصدر الصناعة لأكثر من خمسة عشر دولة عربية وإفريقية وأوروبية، ويقدر إجمالي المبيعات السنوية للصناعة بنحو 40 مليون دولارأمريكي، وإجمالي الموظفين فيها بنحو 900 موظف. .
يعتبر قطاع الجلود والأحذية واحدا من القطاعات الصناعية الهامة التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة من حيث رأس المال الاستثماري، والقدرة على الإنتاج والجودة. وتتركز صناعة الجلود والأحذية في مدينة الخليل، حيث تعمل ما يقرب من 150 ورشة عمل ومصنع في صناعة الأحذية، وتمد عشرة من مدابغ الجلود الصناعة بالمواد الخام اللازمة.
فمنذ أوائل السبعينيات، توجهت الصناعة الفلسطينية تجاه إسرائيل والأسواق المحلية، حيث اعتاد المنتجين المحليين بيع منتجاتهم للعملاء المحليين، أو العمل كمقاولين من الباطن للمصانع الإسرائيلية أوتجار الجملة ومحلات البيع بالتجزئة، إلا أنه وبسبب تحركات العولمة، تدهورت الصناعة العالمية في السنوات العشر الماضية، وبالتالي تراجعت علاقة التعاقد من الباطن تراجعًا حادًا. وكآلية مساعدة، بدأت الشركات المحلية لاستهداف شرائح أكبر من أسواق التصدير لكنها كانت في الغالب عن طريق وكلاء اسرائيليين حيث وصل الإنتاج المحلي إلى البلدان الأوروبية، ومن ناحية أخرى تمكن عدد قليل من المنتجين المحليين من الوصول مباشرة إلى الأسواق العربية السعودية والأردنية. .
يساهم قطاع الصناعات التحويلية الغذائية الفلسطيني مساهمة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني، ويعتبر واحدًا من أقدم الصناعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يلعب القطاع دورا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية وتمثل نحو 23٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي.
وتشمل الفئات الرئيسية من المواد الغذائية المصنعة في الضفة الغربية وقطاع غزة: المعجنات والحلوى والألبان ومنتجات الألبان، وتجهيز اللحوم والمشروبات؛ مثل المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة والمعجنات ومنتجات الحبوب الأخرى، والأغذية المعلبة؛ مثل معجون الطماطم والحمص وزيوت الفول والصناعات التقليدية (الطحينة بشكل خاص والحمص والحلاوة والزعتر والفريكة، الخ) وصناعة الأعلاف الحيوانية.
ويقدرانتاج المنتجات الغذائية بنحو 400 مليون دولار أمريكي، وقد أظهرت الصناعة المحلية نموًا مستمرًا في حصتها في الأسواق المحلية، كما شهدنا في الزيادة من 13٪ في عام 1994 إلى 50٪ في عام 2007. كما تعتمد الصناعات الغذائية الفلسطينية في المقام الأول على السوق المحلية اعتمادًا كبيرًا، وتمثل حصة السوق المحلي نحو 90٪ من إجمالي المبيعات وأقل من 10٪ من هذه المبيعات تذهب للأسواق الإسرائيلية والأردنية والخليجية وفرنسا وألمانيا. هناك 156 شركة عاملة في مجال الصناعات الغذائية، وهناك 7800 شخص يعملون في الصناعات الغذائية أو مايقدر بنسبة 13٪ من مجموع العاملين في الصناعات التحويلية..
يمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، حيث يتميز بتطوره السريع ونموه من نحو 45٪ في عدد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الثلاث الماضية، ونحو 25٪ نموًا سنويًا في سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي والتي تقدر حاليا بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي ولاسيما أن 20-30 % منه عبارة عن برامج الكترونية (أي لا تشمل قطاع الاتصالات). فقد لوحظ في العقد الماضي تطورًا هائلًا أيضا في مجال الاتصالات الثابتة والمتنقلة حيث تم ترخيص منافس جديد في الاتصالات المتنقلة للعمل بداية من عام 2008 وهي ” شركة الوطنية للاتصالات”.
هناك ما يقرب من 150 شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكبرى، حيث مشغل واحد للاتصالات وشركة هواتف خلوية “جوال” (أما الوطنية فلا زالت تنتظر تعيين الترددات لبدء العمليات)، وهناك أكثر من 2500 موظف يعملون في القطاع الخاص لتكنولوجيا المعلومات و2400 موظف يعملون في قطاع الاتصالات، ويمتلك حوالي 32% من الأسر لأجهزة كمبيوتر، وحوالي 15% من الأسر لديهم وصول إلى الإنترنت، بينما يستخدم حوالي 12% من الأسر للإنترنت.
تقتصر صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية على البرمجيات والبحث والتطوير وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية إلا أن عددًا قليلًا من الشركات قد بدأ في مشاريع تطوير البرمجيات مع شركاء إقليميين ودوليين، وقد اعتمدت شركات أخرى على عملائها الدوليين فقط، ومع التركيز في الوقت الراهن على صادرات البرمجيات والاستعانة بمصادر خارجية، تم تجهيز بعثات تجارية ومعارض متعددة لهذا الغرض. تنقسم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أقسام؛ مثل قسم .
وقد افتتحت عدد من الشركات العالمية مقرات أو مراكز أعمال أبحاث وتطوير في فلسطين مثل إتش بي و اي دي اس و تيميكس وسيمنز، إلا أن معظم هذه الشركات انسحبت في بداية عام 2001،
وتمثل تطوير البرمجيات، والاستشارات والخدمات عبر الإنترنت أكثر من 50٪ من الأنشطة الحالية للشركات، حيث بلغت قيمة الصادرات السنوية بنحو 10 مليون دولار أمريكي. أنتجت شركات البرامج مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات في مجالات إدارة الموارد البشرية وإدارة المشاريع والمبيعات والتمويل والمحاسبة والتعليم وتعليم الأطفال ونظم المعلومات الإدارية والترفيه. علاوة على ذلك، تم تصميم العديد من الحلول لمعالجة احتياجات جمهور معين والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
إن إمكانات هذا القطاع عالية خاصة مع تحرير سوق الاتصالات وترحيبه بالمنافسين. فالقطاع الفرعي للاسناد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه إمكانات هائلة، ولكن هناك حاجة إلى التطوير في مجالات إدارة الاستعانة بمصادر خارجية والديناميكا التقنية والتسليم.
مبيعات الأجهزة (عميل مباشر أو مجمع أجهزة الكمبيوتر)، وتطوير البرمجيات، والاستشارات، وخدمات الإنترنت، ومعدات التشغيل الآلي للمكاتب
تضم المحاصيل التجارية الرئيسية التي ينتجها المزارعين الفلسطينيين اليوم على الطماطم والخيار والباذنجان والفاصوليا والبازلاء، بالإضافة إلى زيت الزيتون في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة الحمضيات والفراولة وأزهار الزينة والطماطم. وقد قدر الناتج الإجمالي للقطاع الزراعي بنحو 856 مليون دولار أمريكي في عام 2004 بقيمة مضافة قدرها 415 مليون دولار أمريكي. وكان أكثر من 55٪ من الإنتاج الزراعي من إنتاج (أشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل الحقلية، وقطع الزهور) وأكثر من نصفها من إنتاج الخضار المعدة للأسواق المحلية والإسرائيلية، وكان إجمالي الإنتاج الزراعي بنحو مليون طن في موسم 2003/2004 وكان ما يقدر بنحو 568،000 طن من الخضار (بما في ذلك الفراولة) و 263,000 طن من الفواكه (بما في ذلك الزيتون)، و180،000 طن من المحاصيل الحقلية. وتشير البيانات التجارية أن صادرات الضفة الغربية من المنتجات الزراعية إلى دول أخرى غير إسرائيل قليلة جدًا باستثناء زيت الزيتون المصدر إلى الدول العربية، ويعتمد قطاع غزة – من ناحية أخرى – اعتمادًا كبيرًا على صادرات الاتحاد الأوروبي، وتتمثل مايقرب من 40٪ من صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من الفراولة والقرنفل، ويعتبر الخيار والطماطم من الصادرات البارزة إلا أن معظمها يصدرإلى السوق الإسرائيلية من الضفة الغربية مع بعض صادرات طماطم الكرز إلى دول الاتحاد الأوروبي من قطاع غزة.
وعلى الرغم من المشكلات الكائنة والقيود المفروضة على إمكانية الحركة والوصول، لا تزال المحاصيل التجارية تصدر إلى إسرائيل ومنها بكميات كبيرة،
وهذا دليل على وجود طلب فعال على المحاصيل التجارية الفلسطينية، مما يعني أنها قادرة على المنافسة في الأسواق الإسرائيلية وغيرها، كما يعتمد المزارعون الفلسطينيون اعتمادًا كليًا على شركات التصدير الإسرائيلية (في المقام الأول أغريسكو) للتصدير إلى إسرائيل أو إلى أسواق أخرى من خلال إسرائيل، باستثناء زيت الزيتون والحضميات التي يتم تصديرها إلى الدول العربية. يتسم التسويق الزراعي الدولي بالمنافسة القوية في ظل سياسات الدولة التي تدعم الصادرات وتقليل الواردات وتحاول اشباع الأسواق. تصدرفلسطين اثنين من المنتجات الزراعية الرئيسية إلى خارج إسرائيل؛ الفراولة والقرنفل، وكلاهما يواجه منافسة شديدة. تتمتع المنتجات الفلسطينية ببعض المزايا في ما يتعلق بالسعر وتوافرها في غير مواسمها مقارنة بالموردين الأوروبيين وتنافس الشركات المحلية من حيث الجودة،
وتشمل أسواق التصدير المستهدفة إسرائيل وأوروبا الغربية والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الأسواق المحتملة في البلدان حديثة العهد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتكمن قوة قطاع المحاصيل التجارية الفلسطيني في جودة المنتجات وتنوعها، ودوام توفرها حتى في غير مواسمها وقربها من الأسواق. ويجب الاستفادة من الفرص المتاحة للقطاع من خلال المعاملة التفضيلية في التجارة مع الاتحاد الأوروبي والأسواق العربية وكذلك إمكانيات تطوير القطاع من خلال تدخل المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة.
ويعتبرعدم الاستقرار السياسي، وتقييد الوصول إلى المزارع والأسواق نتيجة للقيود الإسرائيلية، والمنافسة بين كبار الموردين في المنطقة مثل سوريا ومصر ولبنان – أكبر تهديدا لهذا القطاع.
