الاقتصاد الفلسطيني لديها بنية متنوع التي تساهم القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP ) . في عام 2009 ، كانت المساهمات القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي : الزراعة وصيد الأسماك 8.1 ٪ . التعدين والصناعات التحويلية والمياه و الكهرباء 14.6 ٪ . البناء 7.4 ٪ . النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 8.7٪ . وساطة 5.5 ٪، والخدمات المالية 17.5 ٪ .

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 ٪ في عام 2009 ، في حين ارتفعت دخل الفرد الحقيقي بنسبة 3 ٪ . هذا النمو إلى حد كبير نتيجة للأنشطة الإنمائية المعزز ، والتي توسعت بشكل ملحوظ في نهاية عام 2007 و بداية عام 2008. ومن أبرز ملامح النشاط تنمية هي أنها شملت جميع القطاعات في الضفة الغربية. لا يزال تعطيل التنمية في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي الذي كان في المكان لسنوات . الإطار الاقتصادي الكلي لخطة الإصلاح والتنمية تتوقع زيادة 15 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 .

بلغ عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ما يقرب من 4 ملايين شخص في عام 2009، بواقع %62.1 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، و%37.9 في قطاع غزة، حيث يقدر عدد السكان الفلسطينيين بعشرة ملايين شخص بما في ذلك مناطق الشتات. يتميز المجتمع الفلسطيني بارتفاع معدل النمو السكاني، حيث بلغت الزيادة %2.9 سنويا في عامي 2008 و2009. وعلى الصعيد الديموغرافي، فإن غالبية المجتمع الفلسطيني من الشباب، ففي عام 2007، كان 54.8٪ من السكان تحت سن العشرين. ويقدر معدل السكان أقل من 20 سنة في الضفة الغربية بنسبة 51.8٪ وفي قطاع غزة بنسبة 59.7٪، إلا أن هذه الفئة العمرية آخذة في التناقص، في حين أن أعداد أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 64 تتزايد لتصل إلى 52.9٪ في عام 2007 (أي بنسبة 55.3٪ في الضفة الغربية و%49.0 في قطاع غزة). وكانت الكثافة السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 654.5 نسمة لكل متر مربع في عام 2007. كما تختلف الكثافة السكانية باختلاف الأحياء والمناطق الفلسطينية المختلفة. فالكثافة السكانية عالية جدًا في قطاع غزة (4004 نسمة لكل متر مربع) مقارنة بالضفة الغربية (432 نسمة لكل متر مربع)، إذ يعتبر قطاع غزة من بين أكثر المناطق السكانية كثافة في العالم.
تتمتع فلسطين بموقع جغرافي ممتاز، وتشكل منصة اقتصادية وثقافية ونقطة اتصال بين ثلاث قارات – أوروبا وآسيا وإفريقيا. حيث يمثل مجموع مساحتي الضفة الغربية وقطاع غزة (6020 كيلومتر مربع) نسبة 23٪ من مساحة فلسطين قبل عام 1948 والتي كانت خاضعة للحكم البريطاني، وتغطي الضفة الغربية مساحة 5655 كم2 على امتداد 130 كم2 ويتراوح اتساعها مابين 40 و 65 كم عرضًا، وتغطي مساحة الأراضي في قطاع غزة  365 كم2 على امتداد 40 كم ويتراوح اتساعها مابين 5-12 كم عرضًا. وتتميز الضفة الغربية وقطاع غزة بجغرافيتها المختلفة وتنوعها البيولوجي ومناخها المتعدد باختلاف المناطق الساحلية والصحراوية والجبال والأودية؛ حبث يقع قطاع غزة على ساحل البحر المتوسط، المتميز بشواطئة المسطحة وموجاته الخفيفة، وبها كذلك الكثبان الرملية في الجزء الشرقي. أما الضفة الغربية فهي أكثر تنوعًا، حيث تضم أربعة مناطق طبوغرافية: أخدود وادي الأردن، وهو أرض خصبة وممتازة للإنتاج الزراعي، في حين أن السفوح الشرقية المطلة على الوادي  منطقة صخرية وشبه قاحلة تؤدي إلى البحر الميت. وتشكل المرتفعات الوسطى أكبر المناطق، حيث تقع على ارتفاع 1000 متر فوق مستوى سطح البحر وبها منطقة شبه ساحلية في الغرب والشمال الغربي. ومناخها هو مناخ البحر الأبيض المتوسط، حار وجاف صيفًا، رطب معتدل شتاءً. وتختلف درجة الحرارة وهطول الأمطار بتنوع المرتفعات وباختلاف المناطق الطبوغرافية. ويوفر هذا التنوع خاصية جذب للسياحة ويساعد في  الزراعة. وتشير البيانات إنه في عام 2009 بلغ متوسط ​​درجات الحرارة الشهرية 12.2 درجة مئوية في يناير و39.8 درجة مئوية في يوليو. وتعتبر مياه الأمطار هي المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين، وتختلف كمية الأمطار من سنة لأخرى، وهذا يتوقف على التنوع الجغرافي وتضاريس كل منطقة. ففي عام  2009، تراوحت الأمطار مابين 115.7 ملليلتر في منطقة أريحا و593.1 ملليلتر في منطقة جنين.
تعمل التربة الخصبة والمناخ المعتدل على توفير الظروف الزراعية المثلى، حيث يمكن حصاد بعض الأراضي الزراعية مرتين أو ثلاثة  في السنة الواحدة. وتشكل أملاح البحر الميت ومعادنه مصدرًا غنيًا للموارد الطبيعية. كما تتمتع الضفة الغربية بمخزون كبير من الصخور التي تنتج نوعية عالية الأحجار والرخام بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويًا، ويتم تصدير الحجر والرخام الى 40 بلد في الوقت الحالي. وقد تم اكتشاف الغاز الطبيعي في ساحل في غزة، والذي يحتمل أن يقدر بكميات تصل إلى  تريليون قدم مربع من الغاز الطبيعي.
بلغ عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ما يقرب من 4 ملايين بنهاية عام 2009، ويصنف مستوى التعليم بين الفلسطينيين على أنه الأعلى في المنطقة العربية. وبالنظر للطبيعة الديموغرافية، نجد أن نسبة 57٪ من السكان الفلسطينيين تحت سن العشرين ونسبة 65٪ تحت سن الخامسة والعشرين، حيث يعيش ما يقرب من 5 ملايين فلسطيني خارج البلاد، ويمثل هؤلاء مصدرًا فعالًا لرأس المال والعلاقات في الأسواق الدولية. وتعتبر القوى العاملة ماهرة وتتمتع بعلاقات جيدة وسمعة متميزة بين المستثمرين، كما يوفر رأس المال البشري الفلسطيني فرصة حقيقية لنمو الأعمال التجارية .

استثمرت السلطة الوطنية الفلسطينية ومجتمع استثمرت السلطة الوطنية الفلسطينية ومجتمع المانحين ما يقرب من 250 مليون دولار أمريكي سنويًا في البنية التحتية من عام 1995 وحتى 2000، وقد وُجهت الأموال لإعادة تأهيل الكهرباء والطرق وشبكات المياه وزيادة كفاءة هذه النظم. وعلى الرغم من العقبات السياسية المستمرة بعد عام 2000، جددت السلطة الوطنية الفلسطينية أنشطتها الإنمائية في منتصف عام 2007 وخصصت أكثر من 2 مليار دولار أمريكي لخطتها في الإصلاح والتنمية لعام 2008 – 2010، وقد أدت هذه الأنشطة إلى تحسن ملموس في خدمات البنية التحتية. علاوة على ذلك، فتحت السلطة الوطنية الفلسطينية قطاعات الاتصالات والكهرباء للاستثمار الخاص وبذلك سهلت لتأسيس اول شركة فلسطينية للهواتف الأرضية والنقالة – بالتل .